بررسی دلایل و مدل های ورشکستگی شرکتها

بررسی دلایل و مدل های ورشکستگی شرکتها

بررسی دلایل و مدل های ورشکستگی شرکتها

مقدمه
پیشرفت های اقتصادی و روابط پیچیده تجاری که در دهه های اخیر حاصل شده، در روابط بین افراد چه در داخل و چه در خارج کشور موثر بوده است.
عدم دقت یا زیاده روی، ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند تعهدات خود را انجام دهد.
 در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند، با  ورشکستگی او ممکن است خود نیز دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق هایی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط باشد، قوانین جاری با چنین تاجری مدارا می کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد. پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دست یابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است.
تصمیم گیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران ارایه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای کلی شرکت است، هر چه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهند گرفت. بیور معتقد است پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد.
 الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت ها است و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها دارند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آن ها تحمیل می شود. این الگوها هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش یک الگو به ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آن ها و شرایط محیطی امری پیچیده است. ( بررسی های حسابداری و حسابسی شماره 41 – 1384)

تعریف ورشکستگی :
وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس  می‌گویند.
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این  موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
طبق ماده 214قانون تجارت ایران ورشکستگی چنین توصیف می شود :ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود .
دان وبراد استریت اصطلاح شرکتهای ورشکسته را این چنین بیان می نمایند واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری متوقف نمایند .



ادبیات تحقیق
ورشکستگی
از نقطه نظر اقتصادی ، ورشکستگی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت، شرکت دچار عدم موفقیت شده است.
در واقع، در این حالت، نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد (Weston & Copeland, 1992) در این مطالعه، شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند به عنوان شرکت های ورشکسته معرفی می شود.
دلایل ورشکستگی :
تعیین دلیل یا دلایل ورشکستگی ومشکلات مالی در هرمورد خاص کار اسانی نیست چرا که در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به ورشکستگی میگردند اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دلیل اصلی مشکلات مالی واقتصادی می باشد .دلایل ورشکستگی به طور کلی به دو دسته دلایل درون سازمانی ودلایل برون سازمانی تقسیم می شوند .
انواع ورشکستگی:
1- ورشکستگی مالی
ورشکستگی مالی یا اعسار، به ضعف در ایفای تعهدات در زمان سررسید اطلاق می گردد. معمولاً نشانه ی تنگنای مالی، فقدان سرمایه در گردش است که خود ناشی از علل دیگری مانند ساختار سرمایه ای ضعیف، استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و امثال این موارد می باشد.

2- ورشکستگی تجاری (حقوقی)
به موجب ماده ی 412 قانون تجارت : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده ی اوست، حاصل می شود» (ناصرزاده، 1374: ص 185). بنابراین دو شرط اساسی برای اعلام ورشکستگی شرکت عبارت است از اینکه: اولاً، شرکت تجاری باشد.
ثانیه ، قادر به پرداخت دیون خود نباشد. بنابراین اعسار یک «وضعیت مالی» می باشد ولی ورشکستگی، یک «وضعیت حقوقی قضایی» است. یعنی شرکتی که از نظر مالی ورشکسته است، در صورتی از جهت حقوقی نیز ورشکسته است که دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید.
در حقوق اسلام از ورشکستگی مالی به «افلاس» تعبیر می شود و فرقی بین تاجر و غیر تاجر نیست.
هر کس که بدهی اش بیش از دارایی اش باشد، «مفلِس» نامیده می شود و در صورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، «مفلَّس» نامیده می شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می گردد(اصغری اقمشهدی. 1379:ص13).
 البته برای آنکه مفلِس، مجبور شده و از تصرف در دارایی اش منع گردد، باید شرایط چهارگانه ی زیر محقق شود:
1-    دیون مفلِس نزد حاکم ثابت گردد.
2-    دارایی او برای تادیه دیونش کافی نباشد.
3-     دیون مفلِس حال باشد.
4-     طلبکاران یا بعضی از آنان در خواست حجر مفلِس را بنماید
المحقق الحلی، 1403 ق: 2/343.

تعداد صفحات : 72 صفحه


دسته:

بررسی دلایل و مدل های ورشکستگی شرکتها

خرید آنلاین